بیمه البرز

ضریب خسارت یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌های بررسی عملکرد شرکت‌های بیمه محسوب می‌شود؛ زیرا نشان می‌دهد چه میزان از حق ‌بیمه دریافتی، صرف پرداخت خسارت شده و چه مقدار برای تقویت نقدینگی، سرمایه‌گذاری و رشد عملیاتی باقی می‌ماند.

تعادل این شاخص برای پابرجا ماندن یک شرکت بیمه ضروری است؛ چراکه افزایش بیش از حد آن، ساختار مالی را تحت فشار قرار می‌دهد و کاهش شدید آن نیز از نارضایتی مشتریان و سختگیری غیرمنطقی در پرداخت خسارت حکایت دارد. بنابراین، ضریب خسارت نه‌فقط یک عدد فنی، بلکه شاخصی استراتژیک است که جهت‌گیری مالی، توانگری، قابلیت سرمایه‌گذاری و میزان ریسک‌پذیری شرکت را مشخص می‌کند. در چنین چارچوبی، عملکرد مهرماه ۱۴۰۴ بیمه البرز زنگ خطر مهمی را به‌صدا درآورده است.

این شرکت با ثبت ضریب خسارت ۸۸ درصدی، فاصله زیادی با استانداردهای مطلوب پیدا کرده و سهم اندکی از حق‌بیمه تولیدی برای فعالیت‌های عملیاتی و مالی باقی گذاشته است. این عدد درحالی به ثبت رسیده که یک سال قبل ضریب خسارت البرز حدود ۵۸ درصد بود و روند ماه‌های اخیر نیز افزایش پیوسته آن را از محدوده ۴۱ تا ۴۷ درصد در عملکرد تجمیعی نشان می‌دهد.

براساس داده‌های عملکردی که در سامانه کدال منتشر شده است، بیمه البرز در مهرماه نزدیک به ۳.۰۸ همت حق‌بیمه تولید کرده؛ اما بیش از ۲.۷ همت خسارت پرداخت کرده است.

این اختلاف ناچیز بین درآمد و پرداختی‌ها نشان‌دهنده ضعف سیاست‌های کنترل ریسک، عدم توازن در ترکیب پرتفوی و فشار بالای تعهدات است. علاوه‌بر این، وجود ۶.۸۳ همت ذخیره خسارات معوق، نشانه‌ای آشکار از تعهدات سنگینی است که در ماه‌های آینده بر جریان نقد شرکت تحمیل خواهد شد و بار مالی آن می‌تواند وضعیت را دشوارتر کند.

تداوم چنین شرایطی پیامدهای منفی گسترده‌ای برای بیمه البرز در پی دارد. نخست، کاهش قابل‌توجه نقدینگی می‌تواند قدرت شرکت در سرمایه‌گذاری، توسعه محصولات جدید و ایفای تعهدات آتی را محدود کند.

بنگاه بیمه‌ای بدون نقدینگی کافی، عملا توانایی رقابت و نوآوری را از دست می‌دهد و در مواجهه با ریسک‌های بزرگ، شکننده‌تر می‌شود.

دوم، رشد ضریب خسارت به کاهش حاشیه‌سود عملیاتی منتهی می‌شود و می‌تواند در گزارش‌های فصلی و سالانه سود شرکت را تحت‌تاثیر جدی قرار دهد.

سوم، فشار بر ذخایر و افزایش بار تعهدات آتی احتمال بروز ریسک نقدینگی را در ماه‌های آینده بالا می‌برد؛ موضوعی که حتی می‌تواند بر رتبه توانگری مالی و اعتماد شبکه فروش و بیمه‌گذاران نیز اثر بگذارد.

درنهایت، اگر این روند مدیریت نشود، امکان دارد شرکت ناچار به اصلاحات فوری در سیاست‌های نرخ‌گذاری، بازنگری در رشته‌های زیان‌ده و تغییر در سیاست‌های پرداخت خسارت شود که هر یک به‌تنهایی می‌تواند فشار مضاعفی بر عملیات بیمه‌ای وارد کند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =